به نقل از «قدس آنلاین»

مدیرکل وزارت اقتصاد: معافیت عام در مناطق آزاد معنا ندارد

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۸۴۷۱

به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم،  نشست علمی - تخصصی با عنوان" مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی  با حضــور جامعه علمی، پژوهشی، دانشگاهی، اندیشگاهـی، صاحب‌نظران، مدیـران، کارشناسان دستگاه‌های اجــرایی ملّی و استـانی برگزار شد.

در ابتدای نشست احمد جمالی؛ معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به‌عنوان مدیر علمی نشست، ضمن اشاره به اهمیت مقوله مناطق آزاد در دولت سیزدهم، گفت: اهمیت مناطق آزاد به دلیل افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری از 8 منطقه به 18 منطقه آزاد تجاری در دولت سیزدهم و همچنین افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی باعث توجه بیشتر اهمیت این مناطق شده است؛ بنابراین باید یک تدبیری اندیشید که بتواند راهگشای فعالیت فعالان اقتصادی در این مناطق باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 جمالی ادامه داد: مناطق آزاد به این دلیل ایجاد می‌شوند که بتوانند پیونددهنده اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی باشند و برای ایفای این نقش بایستی مناطق آزاد را در تراز بین‌المللی ببینیم. در دنیا ما بیش از هفت هزار منطقه محصور شده تجاری با عناوین مختلف داریم و وجود این مناطق در همه کشورهای دنیا دارای اهمیت است. عمده این مناطق آزاد تجاری در دهه‌های اخیر ایجاد شده‌اند و تحقیقات نشان داده است که کشورهای توسعه‌یافته اهمیت بیشتری به مناطق آزاد قائل هستند که این نشان از اهمیت مناطق آزاد تجاری دارد.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، ضمن اشاره به مشوق‌های موجود در دنیا برای مناطق آزاد ادامه داد: مشوق‌های مختلفی در دنیا برای مناطق آزاد وجود دارد که انواع مختلف این مشوق‌ها با ترتیب اهمیت مشوق‌هایی همچون: معافیت‌های مالیاتی، مقررات گمرکی ویژه، تسهیل سرمایه‌گذاری، شرایط ترجیحی کاربری اراضی و تسهیل تجارت را شامل می‌شود. اما در مطالعاتی که در کشور ما در مورد مشوق‌های مالیاتی و مقایسه آن با کشورهای همسایه انجام شده است نشان می‌دهد که تقریباً نسبت به اکثر کشورهای همسایه مشوق‌های مناطق آزاد در کشور ما کمتر از سایر کشورهاست. در اعطای مشوق‌های مالیاتی نیز عواملی چون مالیات بر ارزش‌افزوده، مالیات کارکنان واحدهای مختلف سازمان‌های مرتبط با مناطق آزاد و ایجاد مشوق برای توسعه گردشگری و... مؤثر هستند.

جمالی در ادامه افزود: ما مناطق آزاد را ایجاد می‌کنیم که از طریق تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری به دنیا متصل شویم تا بتوانیم از دریچه مناطق آزاد راحت‌تر با دنیا تعامل داشته باشیم و لازمه توسعه بیشتر مناطق آزاد این است که فعالان اقتصادی بیشتری را به مناطق آزاد جذب کنیم.

در ادامه این نشست علی افضلی؛ مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت امور اقتصادی و دارائی گفت: مناطق آزاد در کشورهای درحال‌توسعه سه هدف اصلی شامل صادرات، تولید و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دنبال می‌کنند. نام مناطق آزاد در تمامی کشورهای دنیا با مشوق‌ها مأنوس و عجین شده است و در اکثر کشورهای دنیا  مشوق‌های مالیاتی و انواع مشوق‌های دیگر  برای مناطق آزاد هم در تعریف و هم در اجرا دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: ما معتقد هستیم که اعطای مشوق‌ها مالیاتی در مناطق آزاد نیاز جدی است؛ اما در کنار آن اعتقادی به اعطای معافیت عام نداریم؛ لذا باید طراحی معافیت‌ها به شکلی باشد که به توسعه مناطق آزاد کمک بشود و علاوه بر محدودیت زمانی که وجود دارد باید به محل و جایگاه تأسیس منطقه نیز توجه داشته باشیم. همچنین باید در راستای جهت‌دهی به فعالیت‌های مناطق آزاد  یک تفاوتی بین نرخ‌های مشوق‌های مالیاتی وجود داشته باشد و این معافیت‌ها نیز یک ارتباطی با سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت طرف‌های خارجی داشته باشد.

مدیرگروه بازرگانی مرکز پژوهش‌ها: صادرات مناطق آزاد از تعهدات ارزی مستثنی شود

در ادامه زهراکاویانی؛ مدیرگروه بازرگانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به هدف اصلی از ایجاد مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد منطقه آزاد تجاری هستند و تسهیل تجارت از اصلی‌ترین اهداف این مناطق است.  بنابراین وقتی از معافیت‌ها و مشوق‌ها صحبت می‌کنیم صرفاً نباید به معافیت‌های مذکور در ماده 13 اشاره کرد.  در کشور ما هدف اصلی از تأسیس مناطق آزاد تجاری تولید صادرات محور است؛ یعنی ما مناطقی را ایجاد کنیم که در آن فعالیت تولیدی شکل بگیرد که در جهت صادرات باشد.

وی افزود: در سال‌های اخیر وضعیت و شاخص‌های اقتصاد کلان ما همواره تشویق به واردات و سخت‌گیر کردن صادرات بوده؛ یعنی در دهه 1380 که ما وفور درآمدهای ارزی و نزولی بودن نرخ ارز حقیقی را داشتیم سیاست‌ها به سمت تشویق واردات حرکت کرد و در سال‌هایی که کمبود و محدودیت منابع ارزی و جهش نرخ ارز را داشتیم آن چیزی که فعالیت آن محدود و غیر سودآور شد صادرات بود. در نتیجه مشوق‌هایی که برای تسهیل تجارت در مناطق آزاد گذاشته شده است تقریبا مناطق آزاد را شبیه به سرزمین اصلی کرده‌ایم.

این پژوهشگر ارشد ادامه داد: بنابراین برای این که بیشتر به سمت صادرات برویم پیشنهاد ما این است که ضمن حفظ حقوق فعالین فعلی در مناطق آزاد برای فعالیت‌های جدید مشوق‌های بیشتری را برای صادرات در نظر بگیریم و فرایند صادرات در مناطق آزاد  را به سمت چیزی شبیه به فرایند صادرات در سرزمین اصلی نبریم و صادرات آنها را از تعهدات ارزی مستثنی کنیم تا به اهدافی که در مناطق آزاد داریم دست پیدا کنیم.

در ادامه این نشست، محمدصادق مبرهن نیاکان؛ دبیر اجرایی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در اشاره به مقدمه ایجاد مناطق آزاد تجاری گفت: مناطق آزاد ما در شرایطی تأسیس شد که ما سال‌های پس از دفاع مقدس را تجربه می‌کردیم و با خسارت‌هایی که برای اقتصاد کشور به‌جای‌مانده بود در سال 1371 سه منطقه قشم، کیش و چابهار به عنوان منطقه آزاد تجاری تعیین شدند. به غیر از منطقه کیش که زیرساختهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شده بود عملا دو منطقه قشم و چابهار فاقد هرگونه زیرساختی بود و آماده‌سازی این زیرساخت‌ها نیز مستلزم هزینه‌هایی بود که با توجه به شرایط عمومی اقتصادی کشور و ناتوانی دولت در تخصیص بودجه برای این سه منطقه، سازمان‌های مناطق مربوطه بدون هرگونه بودجه دولتی باید تاسیس این زیرساخت‌ها را آغاز می کرد.

مبرهن نیاکان ادامه داد: ما در منطقه رقبایی چون امارات، عمان، ترکیه و... را داریم  و اگر بخواهیم مناطق آزاد نقش محوری خودشان را ایفا کنند باید شرایطی بهتر از رقبای خود در منطقه را داشته باشیم. در غیر این صورت نه‌تنها این که سرمایه خارجی را جذب نخواهیم کرد، بلکه باعث خروج سرمایه‌های بومی موجود در داخل کشور نیز خواهد شد.

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مناطق آزاد تجاری مشوق های مالیاتی مناطق آزاد مناطق آزاد مناطق آزاد سرمایه گذاری معافیت ها مشوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۸۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آفریقا؛ قاره فرصت‌ها/ موانع همکاری‌های تجاری ایران و آفریقا چیست؟ 

گزارش‌ها حاکی است که ایران برای رشد ۱۰ برابری تجارت با آفریقا هدف‌گذاری کرده، اما عدم شناخت ظرفیت‌ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل و نقل ارزان، مستمر و فراگیر و همچنین وجود مانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از جمله موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقاست که باید برطرف شود.

به گزارش ایسنا، امسال همزمان با اکسپو ۲۰۲۴، دومین اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا برگزار شد که پیش بینی شده بود بیش از ۲۰ کشور آفریقایی در این اجلاس حضور پیدا کنند.

طی سال‌های اخیر بارها بر اهمیت و ظرفیت‌های قاره آفریقایی برای تجار ایرانی تاکید شده است. با این حال به نظر می‌رسد ایران و کشورهای آفریقایی از ظرفیت‌های یکدیگر مطلع نیستند.

به طور کلی تجارت ایران با آفریقا سالانه ۱.۲ میلیارد دلار است که ۱.۱ میلیارد دلار آن صادرات است. بیشترین میزان تجارت خارجی بین ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد که تجارت خارجی با آفریقا به حدود ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسید. اما این عدد در مقایسه با تجارت کشورهای دیگر با قاره آفریقا قابل توجه نیست و به همین دلیل سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که برای تصاحب سهم بیشتر از بازار این قاره برنامه‌ریزی‌هایی در نظر گرفته است.

البته با توجه به اینکه حجم تبادلات تجاری آفریقا در سال گذشته حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار بوده، سهم ایران از این تبادلات ناچیز بوده است. همچنین باید به این نکته توجه کرد که در بازارهای آفریقا کشورهایی مثل چین و هند نفوذ قوی دارند که رقابت با آنها برای ایران تا حدودی سخت است.

با این حال رئیس جمهور در اجلاس ایران و آفریقا که روز جمعه برگزار شد، تاکید کرد که هدف‌گذاری یک میلیارد دلاری برای همکاری‌های اقتصادی ایران و آفریقا در یک سال آینده به هیچ وجه متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست و حتما باید به سمت هدف ۱۰ برابری حجم همکاری‌های اقتصادی و تجاری فیمابین حرکت کنیم.

آنطور که یکی از مسئولان سازمان توسعه تجارت اخیرا توضیح داده، آمار تجارت با آفریقا بیشتر از عددهای اعلامی است، اما ایران به دلیل محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها، صادرات مستقیم به این کشورها ندارد و محصولات ایرانی از طریق کشور دوم مانند امارات، ترکیه، قطر و عمان به کشورها صادر می‌شود.

جزئیات تجارت ایران و آفریقا در سال ۱۴۰۲

آنطور که اخیرا سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت توضیح داده، در سال گذشته ۳۹ کشور از قاره آفریقا، مقصد صادرات کالاهای ایرانی به صورت مستقیم بودند. همچنین با وجود کاهش صادرات کشور به بخش سفید این قاره در شمال در سال‌های گذشته، شاهد افزایش صادرات به کشورهای الجزایر، مصر، لیبی، تونس، جیبوتی و مراکش در سال ۱۴۰۲ بودیم.

در این میان هفت مقصد نخست محصولات صادراتی به آفریقا در سال ۱۴۰۲، غنا با خرید ۱۷۳.۵ میلیون دلار، آفریقای جنوبی با ۱۴۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۹۲.۸ میلیون دلار، کنیا با ۴۸.۷ میلیون دلار، نیجریه با ۴۸ میلیون دلار، موزامبیک با ۴۷.۱ میلیون دلار و سومالی با ۳۳.۳ میلیون دلار به صورت مستقیم بودند.

در رابطه با محصولات صادراتی به این قاره نیز باید گفت ۵۱ درصد صادرات ایران، مشتقات نفتی شامل کود اوره، قیر، گاز مایع و انواع روغن‌های صنعتی بود و بعد از آن ۳۷ درصد صادرات ایران را محصولات فولادی و آهنی به خود اختصاص داده است. همچنین مواد غذایی، مصالح ساختمانی، انواع فرش و کف پوش، شوینده‌ها و لوازم بهداشتی‌، لوازم خانگی، دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم صنعتی، قطعات خودرو، لاستیک، مواد معدنی، لوازم الکتریکی، لوستر، مبلمان و اسباب بازی از دیگر کالاهای صادراتی ایران به قاره آفریقا در سال ۱۴۰۲ بودند.

در این میان ۲۲ کشور از این قاره فروشنده مستقیم کالا به ایران در سال ۱۴۰۲ بودند که آفریقای جنوبی با فروش ۱۹ میلیون دلار، زامبیا با ۱۲.۵ میلیون دلار، غنا ۱۲ میلیون دلار، سیشل با ۱۱.۷ میلیون دلار، کنیا ۹.۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۶.۱ میلیون دلار و اوگاندا با ۴.۱ میلیون دلار، هفت کشور نخست فروش کالا در بین کشورهای قاره آفریقا به ایران در سال گذشته بودند.

حدود ۶۶ درصد واردات ایران از این قاره مواد غذایی و کشاورزی مانند چای، ذرت، قهوه، توتون، حبوبات، لاشه گوسفند و محصولات شیلاتی بودند و ۲۱ درصد نیز مواد معدنی مانند سنگ منگنز، سنگ و خاک روی، کنسانتره گروم و ۱۳ درصد دیگر نیز عمدتا روغن صنعتی و گریس، انواع تسمه، ماشین آلات، مواد شیمیایی و صنعتی و لوازم یدکی بوده است.

قاره آفریقا با دارا بودن ۱.۳ میلیارد نفر جمعیت و ۵۴ کشور، یک فرصت بزرگ در حوزه روابط تجاری و اقتصادی است. با این حال به گفته دست‌اندکاران حوزه تجارت، عدم شناخت ظرفیت‌ها در بین تجار ایرانی و آفریقایی، نبود یا کمبود حمل نقل ارزان و مستمر و فراگیر و همچنین موانع جابجایی مستقیم ارز و پول، از موانع توسعه تجارت یا تجارت مستقیم بین ایران و قاره آفریقا است.

انتهای پیام